تقترب مصر من موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر في أوائل أكتوبر، وسط توقعات بإجراء تعديل جديد على أسعار الوقود المحلية. يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل، وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يزيد من تكلفة واردات الطاقة.
شهد خام برنت ارتفاعًا تجاوز 100 دولار للبرميل، في حين وصل سعر صرف الجنيه المصري إلى نحو 52 جنيهًا للدولار، وهو ما يعكس ضغوطًا متزايدة على أسعار الوقود المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر التوترات الإقليمية في تعزيز هذه الضغوط، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحد الأقصى المعتاد للتعديلات السعرية البالغ 10% على معالجة الفجوة بين الأسعار المحلية وتكاليف الاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن موازنة السنة المالية 2026/2027 تفترض سعرًا لخام برنت عند حوالي 75 دولارًا للبرميل، مما يجعل الارتفاع الحالي انحرافًا كبيرًا عن هذه الافتراضات الحكومية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانحراف إلى زيادة الضغوط المالية والتضخمية المرتبطة بتسعير الوقود، ما يستدعي متابعة دقيقة لقرارات لجنة التسعير التلقائي وتأثيرها على السوق المحلية.
