قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح إن الحكومة ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف دعم الشركات المحلية وتعزيز نشاطها الاقتصادي. وأوضح أن هناك توقعات بإدراج ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تعافي الاقتصاد المصري بشكل حذر بعد أزمة العملة الأخيرة، مدعومة ببرنامج بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، يشمل إصلاحات اقتصادية مثل تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة المالية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
تبسيط إجراءات تأسيس الشركات
أشار صالح إلى أن الإصلاحات تستهدف تسهيل تأسيس الشركات، وتمكينها من جمع رؤوس الأموال، وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، خصوصاً بالنسبة للشركات غير المدرجة في البورصة. وقال خلال زيارة إلى لندن: “الأولوية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة هي تسهيل ممارسة الأعمال للشركات القائمة لضمان استمرار نشاطها، وهي مهمة ضخمة”.
من المتوقع طرح أكثر من ست شركات في البورصة المحلية خلال العام المقبل، تشمل عدداً من الشركات الحكومية التي لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد، رغم أن صندوق النقد الدولي يرى أن تقليص هذا الدور يتم بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وكشف صالح أن الحكومة بدأت خطوات عملية في هذا الاتجاه، حيث أعلنت في مارس/آذار عن خطط لبيع حصة تصل إلى 20% من شركة “مصر لتأمينات الحياة”، وهو قرار كان معلقاً لأكثر من 15 عاماً، ومن المتوقع أن يدر نحو 14 مليار جنيه (270.4 مليون دولار). كما توقع طرح نحو أربع إلى خمس شركات خاصة في البورصة.
التزام بسعر الصرف المرن والانضباط المالي
عند مناقشة موضوع العملة، أكد الوزير على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن، رغم الضغوط التي تعرض لها الجنيه المصري، الذي انخفض بنحو 8% منذ اندلاع الحرب في إيران، مما أدى إلى زيادة التضخم وخلق حالة من القلق بشأن استقرار العملة.
قال صالح: “يمكن للمستثمرين التعامل مع التقلبات، لكنهم لا يتعاملون مع الضبابية… كنا واضحين وحازمين جداً بشأن اتجاه سياستنا، ونركز فقط على استهداف التضخم”. وأكد أن الحكومة ستواصل الحفاظ على الانضباط المالي، مشيراً إلى سرعة تعاملها مع التطورات الإقليمية للحفاظ على الحيز المالي.
بالنسبة للمراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة، أوضح صالح أن الحكومة حققت أو تجاوزت الأهداف المتعلقة بعجز الموازنة والفائض الأولي. وأضاف أنه لا توجد خطط حالياً لبرنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي بنهاية العام، مؤكداً أن دخول برنامج جديد يعتمد على احتياجات مالية لم تعد قائمة في الوقت الراهن.
