أظهر تقرير حديث لبنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في المدن المصرية انخفض إلى 12.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر، رغم تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 7% خلال الشهر نفسه.
وتشير البيانات إلى تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.7% في أكتوبر مقارنة بـ1.3% في سبتمبر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات، بينما استمرت بعض الضغوط السعرية في فئات أخرى مثل اللحوم والدواجن.
يأتي هذا الانخفاض في ظل رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، مما رفع سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 8%، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية.
تباين في اتجاهات الأسعار وضغوط مستمرة
على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، لا يعني ذلك انخفاض الأسعار الفعلي، حيث استمرت أسعار المستهلكين في الارتفاع خلال أكتوبر ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.
ويعكس هذا التباين استمرار الضغوط التضخمية في بعض مكونات سلة المستهلك، مما يشير إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات في السيطرة على التضخم رغم الإجراءات النقدية المتخذة.
