أعلنت مصادر حكومية مصرية عن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمحطات الكهرباء التقليدية بنسبة 9% خلال شهر مايو الجاري، بما يعادل زيادة قدرها 250 مليون قدم مكعبة يومياً. وارتفعت بذلك الإمدادات إلى نحو 3.4 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة مع 3.150 مليار قدم مكعبة يومياً في أبريل الماضي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء الذي يعد المستهلك الأكبر للغاز في مصر، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الأحمال الكهربائية. وأوضح المصدر أن نحو 75% من احتياجات محطات الكهرباء يتم تلبيتها من الإنتاج المحلي، فيما يتم استيراد النسبة المتبقية من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب كميات من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من دول الجوار، في إطار استراتيجية تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على السوق الفورية.
كما رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية تدفقات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغاز بنحو 500 مليون قدم مكعبة يومياً بداية من مايو، وفق مسؤول حكومي. وتأتي هذه الزيادة في ظل استعدادات الحكومة لمواجهة ارتفاع الطلب الموسمي على الكهرباء، حيث تتزايد الأحمال على الشبكة الوطنية بسبب الاستخدام المكثف خلال أشهر الصيف.
وأشار المصدر إلى أن الأحمال الحالية على شبكة الكهرباء تبلغ حوالي 30.7 غيغاواط، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 32 غيغاواط مع بداية يونيو المقبل. وتعزز زيادة تدفقات الغاز كفاءة تشغيل محطات الكهرباء بالدورة المركبة وتدعم استقرار إمدادات الطاقة للقطاعات الصناعية والخدمية، مما يؤثر إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام.
كما يقلل توفر الغاز في محطات الكهرباء من الاعتماد على الوقود البديل الأعلى تكلفة مثل المازوت والسولار، ما يسهم في تقليل أعباء الدعم وتحسين كفاءة مزيج الطاقة المستخدم في التوليد، في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالمياً. ويعكس هذا التحرك المبكر توجه الحكومة لإدارة الطلب بفعالية وتفادي الضغوط الحادة على الشبكة خلال فترات الذروة، إلى جانب خطط التوسع في الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك.
وفي سياق متصل، اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية على استلام 40 شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهري مايو ويونيو 2026، ضمن خطة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات. ومن المتوقع أن توفر الشحنات في مايو كميات تتراوح بين 1.5 و1.7 مليار قدم مكعبة يومياً، ما يمثل بين 23 و26% من احتياجات البلاد من الغاز اللازمة للقطاعات الاستهلاكية والإنتاجية.
