أجرت مصر تعديلاً على طريقة حساب الرسوم المفروضة على مشروعات الشراكة العقارية في الساحل الشمالي، حيث أصبحت تُحتسب هذه الرسوم على المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض. ووفقاً لثلاثة مصادر حكومية مطلعة، فإن هذا التعديل يقلص قيمة الرسوم التي يتحملها المطورون بنسبة تتراوح بين 48% و50%.
أوضح أحد المصادر أن الرسوم بعد التعديل ستُحسب على “البصمة البنائية”، وهي المساحة المبنية فعلياً داخل المشروع، بالإضافة إلى الحدائق المبيعة، والتي تمثل عادةً نحو 48% إلى 50% من إجمالي مساحة الأرض.
تشمل التعديلات المطورين الأجانب الذين يدفعون الرسوم بالدولار، وكذلك المطورين المصريين الذين صدرت لهم قرارات تخصيص وزارية قبل فبراير 2024. ويُعد قرار التخصيص الوزاري موافقة رسمية من وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور الحق في تخصيص الأرض وتنفيذ المشروع وفق شروط محددة، ويعتبر شرطاً أساسياً للبدء في التنفيذ.
الرسوم على المشروعات الجديدة
في المقابل، تبقى المشروعات التي صدرت لها قرارات تخصيص وزارية بعد فبراير 2024 خاضعة لرسوم تُحتسب على إجمالي مساحة الأرض بسعر 1000 جنيه للمتر، دون تطبيق نسبة المساحة البنائية القابلة للبيع. ووفقاً لوثيقة حكومية، منحت الهيئة المطورين الحق في مخاطبة مالك الأرض لسداد هذه الرسوم، مع إمكانية خصمها من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة بيع الأرض دون تطوير.
كشف مسؤول حكومي أن 19 شركة محلية سددت 5% من الدفعة المقدمة لرسوم مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي، بينما يبلغ عدد الشركات المطلوب منها السداد 83 شركة.
وتُلزم هيئة المجتمعات العمرانية المطورين بدفع 20% مقدماً من قيمة الرسوم، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على خمس سنوات بفائدة 10%.
موقع الساحل الشمالي
يمتد الساحل الشمالي الغربي على طول نحو 500 كيلومتر على البحر المتوسط، من العلمين حتى السلوم، ويضم ظهيراً صحراوياً يتجاوز عمقه 280 كيلومتراً، بمساحة إجمالية تُقدّر بحوالي 160 ألف كيلومتر مربع. ويشمل الساحل تجمعات رئيسية مثل “رأس الحكمة” و”سيدي عبد الرحمن” و”الضبعة”.
