أفاد مصدر حكومي أن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تستهدف دفع نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز قبل نهاية شهر مايو المقبل.
وأوضح المصدر أن هذا المبلغ يمثل 46% من إجمالي المستحقات المتراكمة التي تبلغ 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن المبلغ المتبقي البالغ حوالي 700 مليون دولار سيتم سداده خلال شهر يونيو.
وأضاف أن السداد سيتم على دفعتين، الأولى بقيمة 350 مليون دولار والثانية 250 مليون دولار، وذلك ضمن خطة الحكومة لتسوية المديونيات المتراكمة وتحسين الهيكل المالي للقطاع، بهدف تشجيع الاستثمارات في البحث والإنتاج.
آلية السداد الشهري لتعزيز الاستثمارات
أشار المصدر إلى أن وزارة البترول ستطبق آلية جديدة للسداد الفوري الشهري لقيمة حصص الإنتاج الخاصة بالشركات الأجنبية لتفادي تراكم المستحقات مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتقديم حوافز تشجع الشركاء على زيادة نشاطات البحث والاستكشاف ورفع إنتاج النفط والغاز خلال 2026-2027.
كما بين أن تحسين الالتزام المالي سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستكشافي، خصوصاً في المناطق البحرية والحقول غير المطورة التي تتطلب استثمارات كبيرة وشراكات طويلة الأمد.
وأكد المصدر أن انتظام سداد المستحقات يعد عاملاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين ويدعم توسيع الشراكات الدولية، خاصة في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية التي تشهد نشاطاً مكثفاً للحفر.
حوافز جديدة للشركات الأجنبية
أفاد المصدر بأن الحكومة منحت شركات البترول الأجنبية إمكانية تصدير حصة محددة من الإنتاج الجديد، على أن تُستخدم عائدات التصدير في تسديد المستحقات المتأخرة، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وشركات الطاقة العالمية.
من جهته، أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية أن مستحقات الشركات الأجنبية انخفضت من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026.
وأشار الوزير إلى الانتهاء من تطوير نظم تعاقدية حديثة تشمل شركات الخدمات والتكنولوجيا والحفر، ما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتسريع تنفيذ المشروعات، مع اختصار الإجراءات لدعم خطط زيادة الإنتاج.
