تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لإصدار قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف، تشمل رفع الحد الأقصى للأسهم المتاحة للبيع على المكشوف إلى 40% بدلاً من 25% حالياً، في خطوة تهدف إلى زيادة سيولة السوق وتنشيط التداولات.
تمنح القواعد الجديدة الهيئة صلاحيات مرنة لتحديد سقف الإقراض لكل مقرض بدلاً من الحد الثابت الحالي عند 5% من الأسهم حرة التداول، كما تتيح تعديل نسب وقيم الإقراض والاقتراض وفقاً لأوضاع السوق وطبيعة كل ورقة مالية.
كما تتضمن التعديلات تخفيف متطلبات الكوادر البشرية داخل شركات السمسرة، حيث يكتفى بوجود مسؤول واحد مختص بعمليات اقتراض الأوراق المالية بدلاً من إدارة تضم ثلاثة أفراد، مع الحفاظ على متطلبات مالية محددة لضمان استقرار السوق.
توسع القواعد الجديدة نطاق الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك إمكانية منع عملاء أو شركات سمسرة من استخدام آلية الاقتراض لفترات محددة، وحظر تنفيذ عمليات جديدة، وصولاً إلى إلغاء الموافقات لمزاولة النشاط إذا لزم الأمر.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لتطوير سوق المال المصري، وتعزيز أدوات التداول بما يتماشى مع نمو رأس المال السوقي وتحسن مستويات السيولة والنشاط في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
