تدرس مصر استئجار وحدة تخزين عائمة ثانية للغاز الطبيعي المسال بسعة 150 ألف متر مكعب خلال سبتمبر المقبل، ضمن جهودها لتكوين مخزون للطوارئ وتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.
يأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة المصرية لزيادة قدرات تخزين الغاز المسال، والتحوط من أي تأخير في وصول الشحنات المستوردة أو تراجع الإمدادات الواردة من إسرائيل، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وستتمركز الوحدة العائمة الجديدة بالقرب من ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بجوار سفينة التخزين الحالية “جازلوج سالم”، حيث تعتمد مصر حالياً على ثلاث من أصل أربع سفن لإعادة التغويز بطاقة إجمالية تبلغ 2.75 مليار قدم مكعبة يومياً.
تبلغ تكلفة استئجار وحدة التخزين الجديدة حوالي 75 ألف دولار يومياً، ما يعادل نحو 2.25 مليون دولار شهرياً.
تختلف وحدات التخزين العائمة عن سفن إعادة التغويز، حيث تقتصر مهمتها على تخزين الغاز المسال، بينما تقوم سفن إعادة التغويز بتحويل الغاز إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية.
تسعى مصر للاحتفاظ بمخزون طوارئ لا يقل عن أربع شحنات من الغاز المسال، ما يعادل نحو عشرة أيام من احتياجات البلاد خارج أشهر ذروة الاستهلاك، تحسباً لأي ظروف تعطل وصول الشحنات أو الإمدادات.
حالياً، تخزن مصر نحو 300 ألف متر مكعب من الغاز المسال في وحدة التخزين التابعة لمصنع دمياط، ما يعادل شحنتين.
يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل طلب محلي يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة، يرتفع إلى 7.5 مليار خلال ذروة الصيف، ما يدفع البلاد للاعتماد على الواردات لسد الفجوة.
تستورد مصر الغاز من إسرائيل عبر خطوط أنابيب في صورته الغازية، ما يقلل التكلفة مقارنة باستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
في الوقت نفسه، تتلقى الحكومة عروضاً لإنشاء أول وحدة برية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة، بطاقة مبدئية تبلغ مليار قدم مكعبة يومياً، إلى جانب مرافق تخزين عائمة وبرية.
تسعى مصر أيضاً لزيادة إنتاجها المحلي من الغاز إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، مع خطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات محتملة تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة.
