نجحت مصر في استيفاء شروط مراجعة صندوق النقد الدولي من خلال مبيعات أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.6 مليار دولار، ما يمهد لصرف التمويل المخصص لدعم الاقتصاد في ظل تداعيات الحرب الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تمويل موسع بقيمة 8 مليارات دولار، حيث طبقت مصر نظام سعر صرف مرن ووقعت صفقات لبيع أصول عسكرية للقطاع الخاص، في إطار جهود تقليص دور الدولة وتعزيز القطاع الخاص.
صفقات طرح أصول حكومية وتعزيز القطاع الخاص
شهد يونيو الجاري توقيع صفقتين رئيسيتين، الأولى استحوذت فيها شركة “طاقة عربية” على 10% من شركة جديدة تدير نحو 170 محطة وقود تابعة لشركة “وطنية” التابعة للقوات المسلحة، مع إمكانية زيادة حصتها بعد الإدراج في البورصة.
أما الصفقة الثانية فتمثلت في اتفاق شركة “الكازار” للطاقة الإماراتية على دفع 420 مليون دولار لتشغيل وتطوير مزرعة رياح جبل الزيت على البحر الأحمر، حيث ستستخدم العائدات في خفض الدين العام.
إجراءات لتعزيز الإيرادات ورفع مساهمة القطاع الخاص
تعتزم الحكومة المصرية زيادة الإيرادات عبر فرض ضرائب جديدة على تأجير العقارات التجارية وإنتاج الغاز الطبيعي، بدءاً من يوليو 2024، ضمن خطة شاملة لتعزيز الإيرادات المحلية وتحقيق أهداف صندوق النقد.
كما أصدرت الحكومة نسخة جديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من 65% بحلول عام 2030، ما يعكس التزام مصر بتقليص دور الدولة وتوسيع فرص الاستثمار الخاص.
