يستعد الكونغرس الأمريكي لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء “احتياطي البيتكوين الاستراتيجي”، مع فرض حظر على بيع أو التصرف في البيتكوين المحتفظ به لمدة لا تقل عن 20 عامًا. يأتي هذا المشروع ضمن جهود لتقنين إدارة حيازات الحكومة من الأصول الرقمية وتعزيز الشفافية في التعامل معها.
يحمل مشروع القانون رقم H.R. 8957 اسم “قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي لعام 2026″، وقدمه النائب الجمهوري نيك بيغيتش بدعم من النائب الديمقراطي جاريد غولدن. وينص المشروع على إنشاء هيكل فيدرالي لإدارة حيازات البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، مع إلزام وزارة الخزانة بإنشاء الاحتياطي خلال 180 يومًا من إقرار القانون.
ويشمل المشروع إيداع حيازات البيتكوين المؤهلة التي تحصل عليها الحكومة، خصوصًا الأصول المصادرة أو المستلمة في إطار العقوبات المالية، مع منع بيعها أو مبادلتها أو رهنها أو التصرف فيها لمدة 20 عامًا. كما يختلف المشروع عن خطط سابقة بعدم إلزام الحكومة بشراء عدد محدد من وحدات البيتكوين، بل دراسة إمكانية زيادة الحيازات خلال خمس سنوات بآليات محايدة للميزانية دون زيادة الدين العام أو فرض ضرائب جديدة.
تعزيز الشفافية والمراقبة في إدارة الاحتياطي
يفرض التشريع الجديد متطلبات شفافية عالية، حيث ستقدم وزارة الخزانة تقارير فصلية تتضمن إجمالي الحيازات ومعاملاتها، مع إثباتات تشفيرية علنية للسيطرة على المفاتيح الخاصة. تخضع هذه التقارير لمراجعة مدقق مستقل وتحت إشراف المراقب العام الأمريكي لضمان دقة الإفصاح.
ويمتد المشروع أيضًا إلى الولايات من خلال برنامج طوعي يسمح لها بإيداع حيازاتها من البيتكوين في حسابات منفصلة داخل الاحتياطي الفيدرالي، مع احتفاظ الولايات بملكية أصولها وإمكانية سحبها وفق الاتفاقات مع وزارة الخزانة.
يأتي هذا المشروع بعد إنشاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب احتياطيًا استراتيجيًا للبيتكوين في مارس 2025، ويهدف إلى وضع إطار قانوني أكثر تفصيلاً لإدارة هذه الحيازات وحمايتها على المدى الطويل.
