أظهرت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية المسؤولين فضلوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، لكنهم اعتبروا أن الزيادات الإضافية في المستقبل مقبولة إذا استمرت مؤشرات التضخم في الارتفاع.
حذر بعض صناع السياسة من أن التضخم قد يضطر البنك إلى اعتماد سياسة أكثر تشددًا، مع احتمال رفع أكبر في ديسمبر إذا جاءت البيانات الاقتصادية سلبية. ورغم تأييد معظم المشاركين لتأجيل رفع الفائدة في أكتوبر، إلا أن القرار لم يكن سهلاً، حيث رأى بعضهم ضرورة رفع 25 نقطة أساس بسبب ارتفاع التضخم المستمر.
أكد المشاركون أن قرار التوقف المؤقت لا يعني تراجعًا عن هدف التضخم البالغ 2%، بل هو جزء من عملية تشديد شاملة. كما تناولت المحاضر الارتفاع في استثمارات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على الإنتاجية والاستقرار المالي، مع تعديل طفيف في توقعات النمو دون تغيير كبير في توقعات التضخم.
تأثير محضر الاجتماع على السوق والدولار الأمريكي
تفاعل السوق مع صدور المحضر بقيادة ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي، حيث تداول مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 104.00، مع تقييم المستثمرين لتداعيات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
تُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة، مثل نمو الوظائف غير الزراعية وتراجع معدل البطالة، استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، بينما استمر التضخم في الارتفاع بشكل طفيف، مما يعزز توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر بمقدار نصف نقطة مئوية أو أكثر.
تُشير المحاضر إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يتخذ موقفًا حذرًا، يجمع فيه المزيد من المعلومات قبل اتخاذ خطوات إضافية، لكنه يرى أن مزيدًا من التشديد هو المسار الأكثر احتمالًا إذا لم تتحسن مؤشرات التضخم.




