أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الثلاثاء، أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة في ظل الظروف المالية الحالية المواتية، مع ترقب اجتماع السياسة النقدية المقرر في سبتمبر لمناقشة تطورات التضخم وتأثيرات رفع الفائدة السابقة.
وأشار أويدا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين إلى أن اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك البالغ 2% يستوجب اهتمامًا أكبر بمخاطر التضخم عند تحديد مسار السياسة النقدية.
ورغم تمسكه بمسار تشديد السياسة النقدية، أكد أويدا ضرورة تحقيق توازن بين مواجهة الضغوط التضخمية ومراقبة التأثيرات المتراكمة لرفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي الياباني.
وأوضح أن البنك سيقيم بعناية تأثير الزيادات السابقة في تكاليف الاقتراض على الاقتصاد، معتمدًا على بيانات اقتصادية شاملة وليس التضخم فقط لاتخاذ القرارات المستقبلية.
وأضاف أن البيانات الصادرة منذ اجتماع يوليو تشير إلى تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع السيناريو الأساسي للبنك، مشيرًا إلى أن اجتماع سبتمبر سيشهد نقاشًا موسعًا حول توافق تطورات الاقتصاد والأسعار مع التوقعات والمخاطر المحيطة بها.
وتكتسب تصريحات أويدا أهمية خاصة مع اقتراب اجتماع 17 و18 سبتمبر، حيث تراقب الأسواق أي مؤشرات على توقيت الخطوة التالية في دورة رفع أسعار الفائدة.
ورفض أويدا التعليق على احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر، مما يترك الباب مفتوحًا أمام مختلف السيناريوهات بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة.
ويواجه بنك اليابان تحديًا في موازنة الحاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية مع التأكد من عدم تأثير رفع الفائدة السابق سلبًا على النشاط الاقتصادي بشكل مفرط.
وبالتالي، تركز الأسواق على البيانات الجديدة لتقييم مدى ضرورة استمرار رفع أسعار الفائدة، وما إذا كانت مخاطر التضخم تستدعي خطوة إضافية في سبتمبر.
