حذرت ميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، من تزايد مخاطر التضخم في الاقتصاد الأسترالي، مؤكدة أن الضغوط التضخمية تأتي من ارتفاع الأسعار في الشرق الأوسط وقوة الطلب المحلي. تصريحاتها تعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأوضحت بولوك أن صدمات جانب العرض تمثل تحديًا يصعب معالجته عبر السياسة النقدية، لكن البنك المركزي مضطر لمواجهة آثارها الثانوية على التضخم، خصوصًا عندما تنتقل صدمة الأسعار الأولية إلى الأجور وتكاليف الشركات وأسعار السلع والخدمات.
كما أشارت إلى أن أسعار الفائدة المحايدة ترتفع عالميًا، ما يؤدي إلى زيادة عوائد السندات الحقيقية، في حين يعكس أداء الدولار الأسترالي تحركات أسعار السلع وفروق أسعار الفائدة.
وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد أبقى سعر الفائدة عند 4.35% في أغسطس، فيما يترقب السوق اجتماعه في 28 و29 سبتمبر، مع توقعات قوية برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
تقديرات البنك تشير إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وعدم عودته إلى النطاق المستهدف بين 2% و3% قبل أوائل عام 2028، مما يعكس تحديات مستمرة أمام السياسة النقدية.
تؤكد بولوك أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل صدمة خارجية أولية، لكن الخطر الأكبر يكمن في إمكانية تمرير الشركات لتكاليفها المرتفعة إلى المستهلكين، وارتفاع الأجور والأسعار بشكل متتابع، مما قد يجعل التضخم أكثر استدامة.
كما أن قوة الطلب المحلي، مدعومة بتأثيرات طفرة الذكاء الاصطناعي على النشاط الاقتصادي، تزيد من صعوبة اعتبار هذه الضغوط مؤقتة، مما يحول تركيز البنك من مجرد رفع الفائدة إلى تحديد مدة بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
