رحب مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 الصادر عن صندوق النقد الدولي. التقرير أكد مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، مستندًا إلى متانة الأسس الاقتصادية وتنوع البنية التحتية وكفاءة التخطيط المالي طويل الأجل، إضافة إلى الاستقرار المالي والنقدي.
أوضح المجلس أن التقرير يعكس الثقة الدولية في مسار الاقتصاد السعودي ويؤكد نجاح الإصلاحات الهيكلية التي نُفذت في إطار رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في قيادة تحول اقتصادي شامل على مدار عقد كامل.
وأشار التقرير إلى الدور الذي لعبته الإصلاحات في تعزيز الأطر المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة التنوع الاقتصادي، إلى جانب تحقيق تحسن ملموس في مؤشرات الرعاية الصحية والتعليم.
كما أبرز التقرير نجاح المملكة في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية السعودية 2030 قبل المواعيد الزمنية المحددة، مما يعكس فعالية برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة النمو ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
