أفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، التصويت الإجرائي على بدء مناقشة «قانون الوضوح» لتنظيم العملات المشفرة، مما أدى إلى تأجيل مساعي وضع إطار اتحادي شامل للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
جاء التصويت بنتيجة 49 صوتًا مقابل 50، في حين كان القانون يحتاج إلى أغلبية ثلاثة أخماس المجلس للمضي قدمًا، وهو ما لم يتحقق، رغم التعديلات التي أُجريت على المشروع لمحاولة معالجة مخاوف تتعلق بالضوابط الأخلاقية ومصالح المسؤولين في القطاع.
يهدف قانون الوضوح إلى إنشاء نظام اتحادي محدد لتنظيم الأصول الرقمية، مع توضيح الاختصاصات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، بالإضافة إلى وضع قواعد لتنظيم عرض وبيع الأصول الرقمية والإشراف والامتثال في السوق.
يمثل هذا التعثر عقبة جديدة أمام قطاع العملات المشفرة الذي يسعى منذ سنوات إلى الحصول على قواعد واضحة تحدد تصنيف الأصول الرقمية والجهة المشرفة عليها، وسط جهود مكثفة من شركات القطاع للضغط السياسي قبل التصويت.
رغم فشل التصويت، لا يعني ذلك نهاية المسار التشريعي للقانون، إذ يمكن إعادة طرح المشروع أو مواصلة المفاوضات للوصول إلى صيغة تحظى بدعم أوسع، بينما يستمر الإطار التنظيمي الحالي في الولايات المتحدة حتى صدور تشريعات جديدة.
يأتي هذا التعثر في وقت تواجه فيه أصول وشركات العملات المشفرة ضغوطًا في الأسواق المالية، غير أن تحركات الأسعار تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل أسعار الفائدة والعوائد والسيولة والتوقعات الاقتصادية.
