أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب تقريرًا ينتقد تقصير الحكومة الفيدرالية في حماية الناجين من الاعتداءات المرتبطة بقضية جيفري إبستين وغيسلين ماكسويل. ودعت اللجنة وزارة العدل إلى استجواب الشهود الرئيسيين أو إعادة استجوابهم للتحقيق بشكل أوسع في الأنشطة الإجرامية المزعومة.
كما طالبت اللجنة بإتاحة سجلات التحقيق للناجين دون حجب أي معلومات، بالإضافة إلى تشريع يتيح للناجين الحديث عن الاعتداءات الجنسية رغم اتفاقيات السرية التي قد تمنع ذلك.
انتقادات للمؤسسات المالية ودعوات لمراجعة الالتزام بالقوانين
انتقد التقرير عدة مؤسسات مالية، من بينها أمريكان إكسبريس، بسبب تعاملاتها مع جيفري إبستين. ودعت اللجنة وزارة الخزانة وشبكة مكافحة الجرائم المالية إلى مراجعة مدى التزام هذه المؤسسات بواجباتها في الإبلاغ عن الأنشطة التي قد تشير إلى غسل الأموال أو الاتجار بالبشر.
تعكس هذه الدعوات حرص اللجنة على تعزيز الشفافية ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في القضية، مع التركيز على حماية حقوق الناجين وتوفير الدعم القانوني اللازم لهم.
