تواجه كوريا الجنوبية موجة من المعارضة السياسية ضد فرض ضريبة على أرباح العملات الرقمية، المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2027. يأتي ذلك بعد دعوات من نواب في البرلمان لسحب الخطة، تحسبًا لهروب رؤوس الأموال إلى أسواق العملات الرقمية الخارجية.
أشار النائب بارك سو يونغ عن حزب «قوة الشعب» إلى أن السياسة الضريبية تستهدف نحو 13 مليون مستخدم للأصول الرقمية بشكل غير عادل، خاصة مع إعفاء الاستثمارات المالية المحلية مثل الأسهم من ضرائب مماثلة. واعتبر أن فرض الضريبة على العملات الرقمية دون معاملة متكافئة يخلق تمييزًا بين فئات الأصول.
بموجب القانون الحالي، ستُصنف أرباح نقل أو إقراض الأصول الافتراضية كـ«دخل آخر» مع خصم سنوي بقيمة 2.5 مليون وون، وتُفرض ضريبة بنسبة 20% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد، بالإضافة إلى ضريبة دخل محلية بنسبة 2%، ليصل المعدل الفعلي إلى 22%.
رغم تأجيل الضريبة ثلاث مرات سابقًا، تؤكد الحكومة عزمها تطبيق النظام في موعده، مع إعداد دليل إرشادي بالتعاون مع منصات التداول، ومن المتوقع صدوره خلال 2026. ستبدأ أولى الإقرارات الضريبية في مايو 2028 عن أرباح 2027.
تداعيات الضريبة على السوق ورؤوس الأموال
حذر بارك من أن فرض الضريبة قد يدفع رؤوس الأموال إلى منصات العملات الرقمية الخارجية، مستندًا إلى بيانات تظهر تدفقات بنحو 124 تريليون وون إلى خارج البلاد خلال يناير وسبتمبر من العام الماضي. كما سجلت منصات محلية تدفقات خارجة بقيمة 90 تريليون وون في النصف الثاني من 2025، بزيادة 14% عن النصف الأول.
إضافة إلى ذلك، ينتقد النائب عدم السماح بترحيل الخسائر الناتجة عن تقلبات أسعار الأصول الرقمية، ما قد يؤدي إلى فرض ضرائب على الأرباح دون تعويض للخسائر، مما يزيد من حدة الاعتراضات على النظام المقترح.
يبقى تطبيق ضريبة العملات الرقمية مرتبطًا بقدرة المشرعين على تعديل قانون ضريبة الدخل قبل يناير 2027، في ظل تمسك الحكومة بالتنفيذ واستمرار المعارضة السياسية.
