بلغ الفائض التجاري السلعي لكندا في مايو/أيار أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، مع تسجيل الصادرات مستوى قياسي عند 77.1 مليار دولار كندي، وفقاً لما أشار إليه الاستراتيجي ألكسندرا دوشارم من البنك الوطني الكندي.
جاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بزيادة صادرات خامات المعادن والمعادن غير المعدنية، في حين شهدت صادرات الطاقة تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الواردات بشكل رئيسي نتيجة ضعف المشتريات المرتبطة بالذهب.
توقعات النمو وتأثيرات الأسواق العالمية
تشير البيانات المتاحة لشهري الربع الثاني إلى أن الصادرات تسير على مسار ارتفاع سنوي معدل موسمياً بنسبة 27.1%، بينما من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 11.5%. وهذا يعزز من احتمالية مساهمة التجارة إيجابياً في نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الثاني.
مع ذلك، من المرجح أن يؤدي التراجع الأخير في أسعار الطاقة، عقب تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، إلى ضغط على الصادرات الاسمية في الأشهر المقبلة. ونظراً لأهمية قطاع الطاقة في الميزان التجاري الكندي، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص حجم الفائض التجاري.
كما أن حركة المرور عبر مضيق هرمز لم تعد إلى طبيعتها بعد، مما يشير إلى استمرار تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد العالمية، وهو عامل قد يواصل التأثير على بيانات التجارة الكندية في المستقبل القريب.
