أظهرت بيانات اقتصادية أن قطر واجهت عجزاً تجارياً بلغ 4.385 مليار ريال خلال شهر مارس 2026، مقارنة بفائض قدره 12.9 مليار ريال في فبراير من نفس العام. ويُعد هذا العجز أول تسجيل شهري من نوعه منذ بدء رصد البيانات في عام 2012.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى اندلاع الحرب في إيران في أواخر فبراير، والتي أدت إلى توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال من البلاد، مما أثر سلباً على الميزان التجاري القطري.
تداعيات أمنية واقتصادية
في نهاية مارس، وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقطر تحت المراقبة السلبية، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة بعد اندلاع الحرب على إيران. وأشارت الوكالة إلى استمرار حالة عدم اليقين الأمنية، مع احتمال استمرار تأثيرها على الاستقرار الاقتصادي حتى مع توقع انتهاء النزاع في المستقبل القريب.
جاء هذا القرار عقب تعرض منطقة رأس لفان الصناعية، التي تمثل مركز صناعة الغاز في قطر، لهجوم صاروخي تسبب في أضرار جسيمة، مما زاد من الضغوط على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.
