حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه العراق، رغم تعافي إنتاج النفط وامتلاك البلاد احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي. يأتي ذلك في ظل استمرار الصراعات الإقليمية التي تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
توقعت فيتش انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 9.0% في عام 2026، قبل أن يعود للنمو بنسبة 17.7% في 2027، مدعوماً بتعافي إنتاج النفط الذي بلغ 4.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر. ورغم ذلك، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 81 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بنحو 100 مليار دولار قبل اندلاع الصراع، مع تغطية نسبتها 9.9 أشهر من المدفوعات الخارجية.
كما من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 5.2% في 2025، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وتقديم خصومات كبيرة على الصادرات، قبل أن يتقلص إلى 0.5% في 2027. وتظل القيود المالية والاعتماد الكبير على النفط وعدم اليقين الجيوسياسي عوامل تحد من آفاق الاستقرار الاقتصادي.
تعافي تدريجي لشحنات الغاز الطبيعي المسال القطري
في السياق ذاته، شهدت شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري ارتفاعاً تدريجياً في أوائل نوفمبر، رغم استمرار المخاطر الأمنية في مضيق هرمز. فقد ارتفع عدد الشحنات المحملة في رأس لفان إلى ما بين 13 و15 شحنة، مقارنة بنحو 11 شحنة في أكتوبر.
مع ذلك، لم تنعكس هذه الزيادة بعد على الصادرات العابرة لمضيق هرمز، حيث عبر المضيق 11 ناقلة محملة خلال الأيام العشرة المنتهية في 8 نوفمبر. ويأتي هذا التعافي قبيل ذروة الطلب الشتوي، مع منافسة محتملة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين، في ظل أسعار الغاز الأوروبية التي لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
يبقى استقرار مرور الشحنات عبر مضيق هرمز عاملاً حاسماً لاستعادة الصادرات القطريّة لمستوياتها المستدامة، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية التي تشكل مخاطر على آفاق التعافي في سوق الغاز العالمي.
