قدمت شركة غيم ستوب عرضاً للاستحواذ على منصة إيباي للتجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية تبلغ 56 مليار دولار، تشمل النقد والأسهم، في محاولة لضم شركة أكبر بحجم يقارب أربعة أضعاف حجم غيم ستوب. العرض يعادل 125 دولاراً للسهم، وهو ما يمثل علاوة تقارب 20% مقارنة بسعر إغلاق سهم إيباي في يوم الجمعة الماضي.
تمتلك غيم ستوب حصة تقارب 5% في إيباي، وحصلت على خطاب ثقة أولي وغير ملزم من مصرف تي دي بنك لتوفير قرض بقيمة 20 مليار دولار لدعم تمويل الصفقة. وفي رسالة موجهة إلى المستثمرين، تعهدت غيم ستوب بقيادة رايان كوهين بتحقيق وفورات سنوية تصل إلى ملياري دولار خلال 12 شهراً عقب إتمام الاستحواذ.
رد فعل إيباي وحركة الأسهم
أعلنت إيباي يوم الاثنين أنها ستقوم بمراجعة العرض مع التركيز على القيمة التي سيعود بها على مساهميها، بما في ذلك تقييم الأسهم التي ستقدمها غيم ستوب وقدرتها على تقديم عرض ملزم وقابل للتنفيذ. ارتفع سهم إيباي بنسبة 5% ليصل إلى مستوى قياسي عند 109.33 دولار، لكنه لا يزال دون قيمة العرض، مما يعكس شكوك المستثمرين حول إمكانية إتمام الصفقة. في المقابل، انخفض سهم غيم ستوب بنسبة 10% بسبب مخاوف السوق المتعلقة بديون التمويل وهيكلة الصفقة.
خلفية وتحديات الصفقة
يشير العرض إلى طموح غيم ستوب في توسيع نشاطها من خلال الاستحواذ على شركة تجارة إلكترونية ضخمة. تواجه كل من غيم ستوب وإيباي تحديات في التكيف مع تغير سلوك المستهلكين، حيث قلصت غيم ستوب عدد متاجرها الفعلية وركزت على الألعاب القابلة للاقتناء وبطاقات التداول، بينما تسعى إيباي لتعزيز مبيعات السلع المستعملة والقابلة للاقتناء على منصتها. تخدم إيباي نحو 136 مليون متسوق حول العالم، مع حجم إنفاق سنوي يصل إلى 80 مليار دولار.
من جهة أخرى، باع المستثمر مايكل بيري كامل حصته في غيم ستوب، مشيراً إلى مخاوفه من ديون التمويل المحتملة للصفقة. ويأمل كوهين في رفع قيمة إيباي إلى مستويات أعلى بكثير، مع هدف تحويلها إلى شركة بقيمة مئات المليارات من الدولارات. وقد كشف عن حزمة تعويضات تمنحه خيارات على أكثر من 171 مليون سهم إذا نجح في رفع القيمة السوقية لغيم ستوب إلى 100 مليار دولار.
في مقابلة مع شبكة CNBC، أكد كوهين أنه يسعى لبناء كيان أكبر بكثير وأن تعويضاته مرتبطة بأداء الشركة المدمجة، مضيفاً أنه لن يستفيد مادياً إلا إذا استفاد مساهمو غيم ستوب.
ومع ذلك، أشار محللو بلومبرغ إنتليجنس إلى أن هناك احتمالية ضعيفة لإتمام الصفقة بسبب التداخل في مجالات النشاط والمخاطر التنفيذية، مؤكدين أن أي عرض جاد سيتطلب تخفيضاً كبيراً في قيمة الأسهم وتحمل مخاطر كبيرة في التنفيذ.
