واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عامًا، متجاوزة 5.30%، وذلك رغم تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر المقبل.
جاء هذا الارتفاع بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر إضافة 29 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، مقابل توقعات بنحو 90 ألفًا، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.
وبعد أن هبط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.16% عقب صدور بيانات الوظائف، عاود الارتفاع سريعًا ليصل إلى 5.349%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002. كما اقترب عائد سندات أجل 30 عامًا من 5.70%، مسجلًا أيضًا أعلى مستوياته منذ 2002.
يشير هذا التحرك إلى أن المستثمرين باتوا أقل اقتناعًا بأن توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، حيث تلعب عوامل أخرى دورًا في دفع العوائد للارتفاع، مثل المخاوف المتعلقة بالعجز والدين الأمريكي، وزيادة إصدارات الخزانة، وارتفاع العائد الإضافي المطلوب مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، إلى جانب استمرار القلق بشأن التضخم.
وبالتالي، قد يتيح ذلك للفيدرالي مساحة أكبر للتريث في قراراته المقبلة، لكن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يعني أن سوق السندات نفسه قد يفرض تشديدًا ماليًا على الاقتصاد، حتى في حال توقف البنك المركزي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة.
