على الرغم من ضعف بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر التي أظهرت إضافة 29 ألف وظيفة فقط، تظل عوائد السندات الأمريكية نقطة ضغط رئيسية على الأسواق المالية. فقد هبط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مؤقتًا عقب صدور التقرير، لكنه عاد للارتفاع وأغلق الأسبوع قرب 5.28%، مما يعكس عوامل متعددة تؤثر على العوائد بعيدًا عن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تقلصت رهانات رفع الفائدة في أكتوبر بشكل واضح بعد البيانات، إذ تشير تسعيرات السوق إلى احتمال 82% لإبقاء الفائدة دون تغيير هذا الشهر. مع ذلك، لا تزال الأسواق تسعّر احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بنسبة 83%، مما يبرز استمرار التشديد النقدي في المستقبل القريب.
تتجاوز الضغوط على عوائد السندات طويلة الأجل توقعات السياسة النقدية، إذ تؤثر عوامل مثل العجز المالي المرتفع وكثافة إصدارات الخزانة وارتفاع علاوة الأجل على مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بهذه السندات. وقد وصل العائد الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ 2002 عند 5.34% قبل أن يتراجع قليلاً.
يرتبط ارتفاع عوائد السندات بضغط مستمر على أسواق الأسهم، خصوصًا أسهم النمو والتكنولوجيا، بسبب زيادة معدل الخصم وتكاليف الاقتراض. ورغم تحسن مؤقت في الأسواق بعد بيانات الوظائف، قد يحد استمرار ارتفاع العوائد من استفادة الأسهم من هذا التحسن.
التضخم والانتخابات وتأثيرهما على الأسواق
تتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر المقررة في 14 أكتوبر، والتي ستكون حاسمة قبل اجتماع الفيدرالي المقبل. استمرار الضغوط التضخمية مع تباطؤ سوق العمل قد يضع الفيدرالي في موقف صعب بين تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم، وسط ضغوط على سوق السندات من العجز والاقتراض.
كما ستؤثر انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر على السياسة المالية والإنفاق الحكومي، مما يزيد التركيز على مسار العجز واحتياجات التمويل. وبذلك، لا يقتصر السؤال على رفع الفائدة في أكتوبر، بل هل ستتراجع عوائد السندات الطويلة رغم تراجع توقعات رفع الفائدة؟ وإذا لم يحدث ذلك، فستظل العوائد المرتفعة عاملًا مقيدًا لتعافي الأسهم بشكل مستدام.
