أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة لمواجهة الضغوط التضخمية المرتفعة التي لا تزال تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو.
وأوضحت شنابل أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% يتطلب على الأرجح المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، مع بقاء توقيت وحجم هذه التحركات مرتبطاً بتطورات النمو الاقتصادي وأسعار الطاقة والبيانات التضخمية القادمة.
تحديات اقتصادية وجيوسياسية مستمرة
حذرت شنابل من أن تراجع أسعار النفط وتحسن الأوضاع الجيوسياسية مؤخراً لا يكفيان لإزالة المخاطر بالكامل، مشيرة إلى استمرار الضغوط الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، خصوصاً مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز.
كما أشارت إلى مراقبة البنك المركزي الأوروبي لتأثيرات التضخم الثانوية، حيث بدأت الشركات تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، مما قد يؤدي إلى ضغوط أكبر على الأجور والأسعار في المستقبل.
موقف الاقتصاد الأوروبي والتشديد النقدي
أكدت شنابل أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال متماسكاً نسبياً بدعم من الإنفاق الحكومي والاستثمارات، إلا أن استمرار الضغوط السعرية قد يزيد الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
