أوضح عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في مقابلة حديثة أن استمرار تراجع التضخم خلال الأسبوعين المقبلين سيدعم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي بين 3.50% و3.75% في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر منتصف سبتمبر.
جاءت تصريحات والر عقب تراجع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها وارتفاع عقود S&P 500 الآجلة، مما انعكس على توقعات المتداولين الذين خفّضوا احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نسبة متقاربة بين 50% و50%.
تُظهر تصريحات والر نبرة أكثر اعتماداً على البيانات مقارنة بالخطاب السابق لرئيس الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول، الذي ألمح إلى احتمال رفع الفائدة إذا لم يتحسن التضخم الأساسي بشكل واضح.
وأشار والر إلى أن وتيرة تراجع التضخم منذ فبراير كانت مشجعة، رغم بقاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 3.3%، وهو أعلى من الهدف المستهدف البالغ 2%.
مع ذلك، لم يستبعد والر رفع الفائدة في حال صدور بيانات تضخم مرتفعة، مؤكداً أن السياسة النقدية الحالية تُقيّد الطلب الكلي بشكل طفيف، وقد يتطلب الأمر تسارعاً بسيطاً في التضخم لدعم سياسة أكثر تشدداً.
وأكد أن تصويته في اجتماع سبتمبر سيتأثر بشكل كبير ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، التي ستشكل محور النقاش حول أسعار الفائدة.
