أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم الخميس استئناف علاقاتهما الرسمية مع فنزويلا، في خطوة تعزز شرعية الحكومة المؤقتة بقيادة الرئيسة ديلسي رودريغيز وتفتح المجال أمام دعم مالي محتمل لكراكاس.
وفي غضون ساعات، أكدت السلطات الفنزويلية استعادة العلاقات التي ظلت مجمدة مع المؤسستين منذ عام 2019.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن القرار جاء بناءً على آراء أعضاء الصندوق الذين يمثلون غالبية قوة التصويت، مشيراً إلى أن المديرة العامة كريستالينا غورغييفا أعلنت أن الصندوق يتعامل الآن مع حكومة فنزويلا برئاسة رودريغيز.
من جانبها، صرحت رودريغيز في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الفنزويلي مساء الخميس بأن فنزويلا تستعيد حقوقها داخل المنظمة.
وخلال الأيام الماضية، استطلع صندوق النقد آراء أعضائه بشأن الاعتراف بشرعية قيادة رودريغيز لفنزويلا.
على نفس النهج، أعلن البنك الدولي استئناف تعاملاته مع حكومة رودريغيز، معترفاً بها رسمياً.
يتيح هذا الاعتراف للمؤسستين البدء بجمع البيانات الاقتصادية الرسمية لفنزويلا، وتقديم المشورة الفنية، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم المالي في حال طلبت الحكومة ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين المؤسستين وفنزويلا انقطعت في مارس 2019، عندما اعترف صندوق النقد الدولي بالمعارضة التي كانت تسيطر على البرلمان كحكومة شرعية آنذاك.
وكانت العلاقات المالية قد توقفت قبل ذلك بفترة طويلة بسبب الانقسامات السياسية.
يذكر أن آخر تقييم رسمي للاقتصاد الفنزويلي أجراه صندوق النقد الدولي في عام 2004، فيما سددت فنزويلا ديونها للبنك الدولي في 2007.
