شهد سهم شركة إنتل تراجعاً حاداً بنسبة 29% يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك بعد إعلان الشركة توقعات أضعف من المتوقع نتيجة توقف أحد مصانعها في إسرائيل وضعف سوق الحواسيب الشخصية.
يأتي هذا التراجع كضربة قوية للرئيس التنفيذي الجديد ليب-بو تان، الذي تولى منصبه في مارس 2025، حيث يواجه تحديات كبيرة في إعادة إحياء الشركة وسط منافسة متزايدة وفشل في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.
كما أثر هبوط السهم بشكل كبير على حصة الحكومة الأمريكية التي استحوذت على 10% من الشركة قبل أكثر من عام، حيث انخفضت قيمة هذه الحصة بنحو 12 مليار دولار خلال يوم واحد.
وكانت شركة إنفيديا أيضاً قد تكبدت خسائر تقدر بـ6 مليارات دولار نتيجة تراجع قيمة استثمارها في إنتل مع هبوط السهم.
قبل إعلان النتائج، ارتفعت أسهم إنتل بنحو 150% منذ بداية العام، مدعومة بالطلب المتزايد على وحدات المعالجة المركزية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
تحديات السوق والتوقعات المستقبلية
خفض محللو “دي إيه ديفيدسون” تصنيف السهم إلى “محايد”، مشيرين إلى استمرار ضعف سوق الحواسيب الشخصية وتأثيره السلبي على تقييم الشركة.
تتوقع إنتل تحقيق أرباح معدلة للسهم تبلغ 25 سنتاً وإيرادات بين 15 و16 مليار دولار في الربع الحالي، أقل من توقعات المحللين التي كانت 43 سنتاً و17.1 مليار دولار على التوالي.
كما أعلنت الشركة أن حادث انفجار في مصنعها بإسرائيل سيكلفها نحو 600 مليون دولار من الإيرادات المفقودة خلال ربعين، مما يزيد الضغوط على أدائها المالي.
يؤكد المدير المالي أن تباطؤ سوق الحواسيب الشخصية سيستمر على الأقل حتى النصف الأول من العام المقبل، مع استمرار الاستثمار في الطاقة الإنتاجية لدعم النمو المستقبلي.
