يتجه سعر الألمنيوم لتسجيل رابع انخفاض أسبوعي، وهو أطول سلسلة خسائر منذ أبريل 2025، متأثراً بعدة عوامل أبرزها عودة الإمدادات من منطقة الخليج بعد اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى قوة الدولار الأميركي والضغوط على أسهم التكنولوجيا الآسيوية.
تأتي هذه التطورات في ظل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر سلباً على السلع غير المدرة للعوائد مثل المعادن الصناعية.
تأثير عودة إمدادات الخليج وقوة الدولار
عزز اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران التوقعات باستئناف شحنات الألمنيوم من منطقة الخليج التي تمثل نحو عُشر الإنتاج العالمي، مما أدى إلى زيادة المعروض وضغوط على الأسعار.
كما ساهم ارتفاع مؤشر الدولار في زيادة تكلفة المعادن المسعرة بالعملة الأميركية بالنسبة للمشترين بعملات أخرى، ما دفع الأسعار إلى التراجع.
الارتباط بأسهم التكنولوجيا وتوقعات الفيدرالي
تزامن انخفاض سعر الألمنيوم مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا الآسيوية، حيث يرتبط الطلب على الألمنيوم بالاستخدامات الصناعية في الإلكترونيات ومراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دعم متزايد لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مما زاد من الضغوط على المعادن الصناعية وجعلها أقل جاذبية للاستثمار مقارنة بالأصول ذات العوائد.
في بورصة لندن للمعادن، تراجع سعر الألمنيوم بنسبة 0.2% إلى 3,158 دولاراً للطن، كما شهد النحاس والنيكل انخفاضات ملحوظة.
