كشف البنك المركزي الروسي عن خطط لفرض قيود جديدة على تداول العملات الرقمية للمستثمرين الأفراد، إلى جانب فرض رقابة مشددة على الوسطاء العاملين في السوق، وذلك ضمن إطار مقترحات تهدف إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر صرامة. كما تتضمن الخطة إطلاقًا تدريجيًا للروبل الرقمي يمتد حتى عام 2028.
وفقًا للمقترحات، سيُسمح للمستثمرين غير المؤهلين بتداول العملات الرقمية ضمن شروط محددة، بينما سيتم تقديم اللوائح الجديدة إلى الحكومة للمراجعة والموافقة عليها. وأوضح البنك أن المستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين سيخضعون لقواعد تداول مختلفة، مع استمرار حظر استخدام العملات الرقمية والعملات المستقرة في المدفوعات المحلية، وتصنيف هذه الأصول كأدوات عملات أجنبية.
ويشترط الإطار المقترح على المستثمرين غير المؤهلين اجتياز اختبار يقيّم وعيهم بالمخاطر، مع تحديد حد أقصى للتداول بقيمة 300 ألف روبل لكل وسيط سنويًا، ويقتصر تداولهم على العملات الرقمية ذات السيولة العالية. أما المستثمرون والوسطاء المؤهلون، فيمكنهم التداول في معظم العملات الرقمية عدا تلك التي تركز على الخصوصية والعقود الذكية التي تخفي تفاصيل المعاملات، دون حد أقصى للاستثمار، مع ضرورة اجتياز نفس اختبار الوعي بالمخاطر.
وتسمح الخطة أيضًا للمقيمين في روسيا بشراء العملات الرقمية من البورصات الأجنبية عبر حسابات مصرفية خارجية، ونقل أصولهم الرقمية إلى الخارج، مع إلزامهم بالإبلاغ عن جميع نشاطاتهم للسلطات الضريبية. من المتوقع الانتهاء من التعديلات التشريعية بحلول يوليو 2026، فيما ستبدأ العقوبات على الوسطاء غير المرخصين في يوليو 2027.
إطلاق تدريجي للروبل الرقمي
تستعد روسيا لبدء إطلاق تدريجي لعملتها الرقمية الوطنية اعتبارًا من سبتمبر 2026، حيث سيتوجب على التجار الذين تتجاوز أرباحهم السنوية 120 مليون روبل قبول مدفوعات الروبل الرقمي. وستلحق الشركات المتوسطة بهذا الإجراء في عام 2027، على أن يتم اعتماد النظام بشكل كامل بحلول عام 2028.
تهدف هذه الخطوات إلى تنظيم سوق العملات الرقمية وزيادة الشفافية، مع وضع معايير واضحة لخدمات الوساطة الرقمية، ما يعزز مراقبة وتطوير هذا القطاع الحيوي للمستثمرين المحليين والدوليين.
