<pقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن البنك المركزي الأميركي لا يرى حاجة إلى استعجال رفع أسعار الفائدة مجددًا، مشيرًا إلى أن هناك وقتًا كافيًا لتقييم البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار جديد.
وفي خطاب ألقاه في جامعة بوفالو، أوضح ويليامز أن رفعًا واحدًا إضافيًا للفائدة قد يكون مناسبًا قبل نهاية العام، لكنه أكد أن القرار يعتمد على تطورات الاقتصاد والبيانات القادمة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي اتخذت في اجتماع سبتمبر الأخير توفر فرصة لمراقبة أداء الاقتصاد بشكل أوضح، وأنه من الضروري التأكد من أن التضخم يعود إلى مستهدفه البالغ 2% على أساس مستدام.
تحديات التضخم وتأثيرات السياسة النقدية
يأتي هذا التصريح في ظل استمرار ضغوط التضخم التي تجاوزت المستهدف لأكثر من نصف عقد، والتي تفاقمت بسبب عوامل عدة منها الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالصراعات الدولية.
كما أشار ويليامز إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يساهم في زيادة ضغوط الأسعار، لكنه أضاف أن الضغوط المرتبطة بالرسوم الجمركية تراجعت إلى حد كبير.
ويتوقع رئيس الفيدرالي في نيويورك أن ينهي التضخم العام عند نحو 3.5%، مع تراجع تدريجي لضغوط الأسعار خلال العام المقبل، مما يدعم عودة التضخم إلى مستهدفه بحلول عام 2028.
من جهة أخرى، توقع ويليامز نمو الاقتصاد بنسبة 2.25% هذا العام، مع معدل بطالة يبلغ 4% في العام المقبل، معربًا عن قلقه من تأثير عوامل مثل الهجرة وشيخوخة قوة العمل على النمو والإنتاجية.
