أعلنت شركة دار البلد لحلول الأعمال السعودية عن نيتها توزيع 35% من أرباحها على المساهمين عقب إدراجها في سوق الأسهم السعودية، فيما تسعى الشركة إلى توسيع نشاطها خارج المملكة وتنويع منتجاتها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أوضحه رئيس مجلس الإدارة عبد الله الجريش.
وقال الجريش في مقابلة صحفية إن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ عقود إقليمية في دول الخليج، مشيراً إلى وجود عقود قائمة في البحرين وقطر، بالإضافة إلى مفاوضات جارية مع دول أخرى لتوسيع نطاق عملها.
وأشار إلى أن المرحلة التالية بعد الإدراج ستشهد توسيعاً جغرافياً على مستوى عالمي، خاصة بعد استحواذ الشركة على شركة جي إس سي سولوشنز، مما يعزز من حضورها الدولي.
تستهدف دار البلد جمع نحو 204 ملايين ريال من خلال طرح أولي يمثل 30% من رأس مالها في سوق الأسهم السعودية، وذلك في حال تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد بين 9.25 و9.75 ريال. وتعكس هذه الخطوة استمرار نشاط الاكتتابات رغم التحديات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في إيران.
ووفقاً للإفصاح الرسمي، تستمر فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المشاركة في الطرح لمدة خمسة أيام عمل بدءاً من الأحد 27 أبريل وحتى الخميس 30 أبريل، على أن يتم بعدها تحديد السعر النهائي للسهم.
توسع في قطاع النفط والغاز وتطوير تقني
يركز التوسع الخارجي للشركة بشكل رئيسي على قطاع الأعمال الصناعية، ولاسيما في مجالات النفط والغاز، حيث أشار الجريش إلى أن ذراع حلول الأعمال الصناعية يتطلب توسيع نطاقه في هذه القطاعات، مع وجود أعمال حالية في قطر وخطط لدخول أسواق إضافية.
على صعيد التوسع التقني، تعمل دار البلد على تطوير منتجات رقمية جديدة، منها تطبيق تجاري يربط المشترين والبائعين، ومن المتوقع الإعلان عن هذه المنتجات قريباً ضمن حزمة جديدة.
وأوضح الجريش أن استراتيجية الشركة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: حلول الأعمال، حلول الأعمال الصناعية، والأعمال المتخصصة، مع تركيز متزايد على التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتعزيز حضورها في السوق.
وفيما يخص السياسة المالية، أكد الجريش التزام الشركة بتوزيع 35% من الأرباح للمساهمين، مع إعادة استثمار الجزء المتبقي في تنمية أصول وأعمال الشركة.
تأسست دار البلد في عام 2001 على يد مسؤول تنفيذي سابق في شركة سابك، وتقدم خدمات في تكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال. وحققت الشركة إيرادات بلغت 315 مليون ريال وصافي ربح 51 مليون ريال خلال عام 2025.
