تتجه أسعار الذهب نحو قفزة كبيرة تصل إلى 4,900 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لتوقعات بنك جولدمان ساكس. هذا الارتفاع المتوقع يأتي في ظل تغيرات هيكلية في إدارة الاحتياطيات العالمية وتحولات في المشهد الاقتصادي الكلي.
يشكل الشراء المكثف من قبل البنوك المركزية العالمية المحرك الرئيسي لهذا الصعود. فقد ارتفع متوسط شراء الذهب من 17 طناً شهريًا قبل عام 2022 إلى توقعات بنحو 50 طناً شهريًا خلال عام 2026، مع تسجيل يونيو وحده حوالي 100 طن بقيادة الصين. يعكس هذا الاتجاه رغبة الدول في تنويع احتياطياتها وحماية ثرواتها من المخاطر الجيوسياسية والمالية المتزايدة.
تقلبات سعرية حادة مدفوعة بسوق المشتقات المالية
رغم النظرة الإيجابية، من المتوقع أن يشهد سعر الذهب تقلبات سعرية عنيفة. يزداد الطلب على عقود الخيارات الشرائية للذهب، حيث يستخدمها المستثمرون للتحوط ضد تغيرات السياسة الحكومية. وعندما تقترب الأسعار من مستويات تنفيذ هذه الخيارات، يضطر صناع السوق إلى شراء الذهب لتغطية مراكزهم، مما يسرع الصعود بشكل مصطنع.
على الجانب الآخر، قد تؤدي تراجعات الأسعار إلى تصفية هذه المراكز بسرعة، مما يضاعف من حدة التصحيحات ويخلق تقلبات كبيرة في كلا الاتجاهين.
كما أن التحول في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، مع تراجع احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال 2026، يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري في ظل انخفاض التضخم.
