أصدرت تركمانستان قرارًا رسميًا بتنظيم عمليات تعدين وتداول العملات الرقمية، يبدأ تطبيقه في يناير 2026، في تحول ملحوظ ضمن سياساتها الرقمية التي تميزت سابقًا بالحذر والاحتراز.
يهدف القانون الجديد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع العملات الرقمية وتقليل الاعتماد على صادرات الغاز التقليدية، مع الحفاظ على رقابة حكومية مشددة على جميع أنشطة العملات الرقمية. ووفقًا للتشريع الذي وقّع عليه الرئيس سردار بردي محمدوف في نوفمبر 2025، يُسمح فقط للشركات المسجلة ورواد الأعمال المعتمدين بالعمل في مجال التعدين وتشغيل منصات التداول.
يحظر القانون على الأفراد غير المرخص لهم المشاركة في أنشطة العملات الرقمية، مما يضمن تنظيم السوق بشكل محكم. كما شددت الحكومة على أن العملات الرقمية لن تُعتمد كعملة قانونية ولا تستخدم في المدفوعات أو الرواتب، بل تُصنف كممتلكات رقمية تخضع لضوابط صارمة.
بالنسبة لعمليات التعدين، يُسمح فقط للمشغلين الحاصلين على تراخيص رسمية بممارسة النشاط، مع منع كامل للتعدين غير المرخص. أما منصات التداول، فستلزم بالامتثال لقواعد تشمل الضرائب، مكافحة غسل الأموال، تخزين الأصول في محافظ باردة، والإبلاغ الدوري عن نشاطاتها.
يمثل هذا القانون توجهًا مختلفًا عن سياسات الدول المجاورة التي اتبعت نهجًا أكثر انفتاحًا، لكنه يعكس اعترافًا رسميًا بأهمية العملات الرقمية كقطاع اقتصادي ناشئ. وتضع تركمانستان نفسها كلاعب رئيسي في تنظيم هذا القطاع ضمن حدودها، مع فتح المجال تدريجيًا أمام استثمارات منظمة في المجال.
تشير هذه الخطوة إلى ميل متزايد لدى الدول ذات الأنظمة المغلقة نحو تقنين العملات الرقمية ضمن أطر تنظيمية مشددة بدلاً من حظرها، مما يعزز سيناريو “التبني المراقب” للعملات الرقمية على الصعيد العالمي، حيث تتحول من تهديد إلى أداة اقتصادية خاضعة للرقابة.
