أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح ملف فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في ظل ارتفاع قياسي لأسعار الوقود في السوق المحلية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة للحد من ارتفاع أسعار الديزل التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح ترامب من البيت الأبيض أن فرض قيود على صادرات الديزل قد يساهم في خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة، رغم احتمال أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار البنزين. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يعود بشكل كبير إلى اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على إنتاج الطاقة والتصدير.
سجلت أسعار الديزل الأمريكية أعلى متوسط وطني لها عند 6.5276 دولار للجالون في 22 سبتمبر، وفق بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 6.41 دولار للجالون بحلول 30 سبتمبر، مقارنة بنحو 3.70 دولار قبل عام.
خيارات الإدارة الأمريكية لمواجهة أزمة الديزل
تدرس إدارة ترامب عدة خيارات لزيادة المعروض المحلي من الديزل، منها فرض حظر شامل على الصادرات، وقيود طوعية على التصدير من شركات التكرير، بالإضافة إلى توسيع استخدام الديزل المعفى من الضرائب. كما دعا البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من مخزونات الطوارئ لتخفيف ضغوط الأسعار.
في المقابل، يحذر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن حظر صادرات الديزل قد يؤدي إلى تراكم فائض في ساحل الخليج الأمريكي، مما قد يدفع شركات التكرير إلى خفض الإنتاج وتقليص إمدادات البنزين، وبالتالي رفع أسعاره. كما قد تتأثر إمدادات الديزل في أوروبا التي تعتمد جزئياً على الواردات الأمريكية.
حتى الآن، لم تتخذ الإدارة الأمريكية قراراً نهائياً بشأن فرض الحظر، ولا تزال المناقشات مستمرة بشكل يومي لمتابعة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
