وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالات الحكومية باتخاذ إجراءات لاستبعاد السلع ذات المنشأ الكندي من منظومة المشتريات الحكومية المدنية الفيدرالية، في تصعيد جديد للنزاع التجاري مع كندا.
تضمنت المذكرة الرئاسية التي وقعها ترامب توجيه مكتب الإدارة والميزانية والممثل التجاري الأمريكي بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد السلع الكندية التي يمكن إزالتها أو جعلها غير متاحة للشراء ضمن النظام الفيدرالي، مع متابعة تعامل كندا مع السلع الأمريكية في أسواق المشتريات الحكومية.
وبرر البيت الأبيض هذه الخطوة بوجود حواجز أمام الشركات الأمريكية الراغبة في دخول أسواق المشتريات الحكومية الكندية، مشيرًا إلى سياسات تفضّل المنتجات والمكونات الكندية تحت شعار “اشترِ كنديًا”، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحقيق “المعاملة بالمثل” في المشتريات الحكومية.
يأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان ترامب رغبته في استبعاد المنتجات الكندية من جداول المشتريات الحكومية الأمريكية ما لم تستجب كندا بـ”المعاملة الكاملة والعادلة” للشركات والمزارعين الأمريكيين.
ويُعد هذا التصعيد جزءًا من النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وأوتاوا خلال الأشهر الأخيرة، حيث توسعت الضغوط الأمريكية من الرسوم الجمركية إلى المشتريات الحكومية، مما يعكس توسيع نطاق الأدوات المستخدمة في الخلاف التجاري.
وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه كندا لتعزيز علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، في ظل مقترحات لمنحها وضع “عضو مشارك” في الاتحاد، وهو ما انتقده ترامب محذرًا من فرض رسوم إضافية على السلع الأوروبية إذا اعتُبر هذا التوجه موجهًا ضد الولايات المتحدة.
ويشير البيت الأبيض إلى أن سوق المشتريات الحكومية الأمريكية التي تتمتع فيها الشركات الكندية بوصول تفضيلي تتجاوز قيمتها 280 مليار دولار، مع وجود سلع وخدمات كندية تتجاوز 50 مليار دولار سنويًا ضمن نظام العقود متعددة الموردين.
