خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 14.0% رغم رفع توقعاته للتضخم لعام 2026، في خطوة غير متوقعة أثارت تساؤلات حول مصداقية البنك وسط ظروف تضخمية ركودية. يأتي هذا القرار في ظل توقعات اقتصادية متراجعة تشمل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتباطؤ في فائض الحساب الجاري.
رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى 6.0%-7.0%، مع توقع عودة التضخم إلى هدف 4% في عام 2027، رغم ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على الأسعار. في الوقت نفسه، خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 0.0%-1.0% وخفض سعر النفط لأغراض الضرائب إلى 60 دولارًا للبرميل.
يبرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة من خلال السيطرة على التضخم الأساسي، الذي شهد تباطؤًا في الربع الثاني من العام، لكن تسارع التضخم في يونيو ويوليو وارتفاع توقعات الأسر والشركات يضعف هذا التبرير.
تأثير القرار على سوق الصرف الأجنبي والروبل
في الأسواق العادية، عادة ما يؤدي خفض سعر الفائدة مع توقعات تضخمية مرتفعة إلى تراجع الثقة في العملة المحلية، لكن سوق الصرف الروسي يختلف. حيث إن أسعار صرف الدولار واليوروهما مصطنعة ولا تعكس بالضرورة قوى السوق الحقيقية، مما يجعل تأثير القرار على قيمة الروبل محدودًا.
يُظهر هذا القرار ضغوطًا سياسية على البنك المركزي الروسي، وهو ما قد يضر بمصداقيته على المدى الطويل، لكنه لا ينعكس بشكل مباشر على تقييمات الروبل في السوق الحالية.
