شهد سعر الدولار في مصر انخفاضاً خلال تعاملات يوم الاثنين، مع استئناف العمل بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت عدة أيام، مما ساهم في انتعاش الجنيه المصري.
حافظ الدولار الأميركي على مستواه دون 53 جنيهاً في البنوك المصرية، متراجعاً عن الارتفاعات القياسية التي سجلها منذ اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي. ومع ذلك، لا يزال سعر الدولار أعلى من مستويات ما قبل الحرب التي كانت أقل من 50 جنيهاً.
وأظهرت بيانات أن أعلى سعر لصرف الدولار كان في البنك الأهلي الكويتي عند 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، بينما سجل بنك كريدي أغريكول أقل سعر عند 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.
سجلت بنوك الأهلي المصري ومصر وفيصل الإسلامي سعر 52.14 جنيه للشراء مقابل 52.24 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي والمصرف المتحد والمصرف العربي والكويت الوطني 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع.
على صعيد البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.
واختتم الجنيه المصري عام 2025 بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، مدعوماً بتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة السيولة في القطاع المصرفي.
التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي
يتوجب على مصر سداد مبلغ 524.5 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال يونيو 2026، بعد أن دفعت 330.6 مليون دولار في مايو، بالإضافة إلى 704 ملايين دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي. وبنهاية النصف الأول من 2026، تكون مصر قد سددت 1.6 مليار دولار تشمل أقساط القروض السابقة والفوائد والرسوم.
تطورات في تكلفة التأمين على الديون السيادية
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى مستويات ما قبل حرب إيران خلال تعاملات الجمعة الماضية، حيث سجلت العقود لأجل 5 سنوات نسبة 2.95%، وهو أدنى مستوى منذ 19 فبراير الماضي.
ورغم التوترات في الأسواق، تمكنت مصر من الاقتراض بملياري دولار بين مارس ومايو 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين.
مرونة سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصاد
أشار تقرير حديث إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت مصر في احتواء تداعيات خروج رؤوس الأموال الأجنبية جزئياً، الناتج عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران.
ورجحت وكالة فيتش أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026-2027، ما يعادل نحو 4 أشهر من المدفوعات الخارجية.
كما أشار التقرير إلى فقدان الجنيه المصري نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير، نتيجة خروج استثمارات أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار. وأكد أن امتناع البنك المركزي عن التدخل المباشر ساعد في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السيولة الدولارية، دون حدوث فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
