شهد سعر الدولار في مصر تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 53.30 جنيه، مسجلاً انخفاضاً يقارب 0.98% عند نحو 3:18 عصراً بتوقيت السعودية، مبتعداً أكثر عن مستواه القياسي الذي بلغ 56.39 جنيه أواخر أكتوبر الماضي.
ويعكس هذا التراجع خسارة الدولار نحو 3.1 جنيه منذ القمة، ما يعادل ارتفاعاً للجنيه بنحو 5.8%، بعد أن خسر الجنيه أكثر من 5% في أكتوبر وكسر الدولار حاجز 56 جنيهاً لأول مرة.
يأتي هذا التعافي مدعوماً بعدة عوامل اقتصادية، منها رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، بالإضافة إلى اتفاقات تمويل جديدة وتدفقات استثمار أجنبي في أذون الخزانة بعوائد حقيقية مرتفعة، وتحسن السيولة الدولارية.
كما ساهم بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخها بقيمة 36.3 مليار جنيه في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث شهدت السوق الثانوية شراء أجانب نحو 615 مليون دولار من الدين الحكومي.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، تباطأ التضخم الحضري السنوي إلى 12.7% في أكتوبر، وهو الأدنى منذ يناير، مع تراجع التضخم الأساسي إلى 13.1%، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.19% أمس.
تحديات تواجه تعافي الجنيه
رغم التعافي الحالي، يحذر محللون من أن الجنيه ما زال أضعف من مستوياته الأساسية، مع توقعات بأن تكون القيمة العادلة للدولار قرب 50 جنيهاً.
ويستمر التضخم الأساسي الشهري في الارتفاع، حيث بلغ 1.2% في أكتوبر، ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم 16.6% في السنة المالية 2026/27، مع مخاطر محتملة تشمل ضعف الجنيه مجدداً وارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار الوقود في يناير.
تتجه الأنظار الآن إلى مراجعة صندوق النقد الدولي المقررة في 15 ديسمبر، واجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 ديسمبر، حيث يتوقع بعض المحللين أن يمنح التباطؤ الأخير في التضخم المركزي مجالاً لتثبيت أسعار الفائدة.
