شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا في دافع التحوط بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في يوليو، حيث أظهرت البيانات مؤشرات على بداية استقرار الحيازات. هذا التغير يأتي بعد فترة من الارتفاع الكبير في مراكز الدولار خلال الربعين الثاني والثالث من العام، مدفوعة بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وفقًا لتحليل جيف يو من BNY، فإن موجة التحوط التي دفعها التفسير المتشدد لاجتماع يوليو قد استنفدت إلى حد كبير، مع غياب شهية المستثمرين لإضافة مراكز جديدة في الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ويُعزى ذلك إلى إشارات الاحتياطي الفيدرالي المستمرة على الاستعداد لمواصلة رفع أسعار الفائدة، مما يحد من عمليات بيع الدولار التي شهدتها الأسواق في أغسطس.
على الرغم من بقاء حيازات الدولار مرتفعة، لا يُتوقع توسع الفجوة في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مما يشير إلى استقرار الأداء النسبي للدولار. كما أن الأداء الأقوى للدولار مقابل عملات رئيسية مثل اليورو والبيزو المكسيكي والدولار الكندي يعكس تشديدًا إضافيًا عبر انتقال الأثر الاقتصادي.
متطلبات تعافي مستدام للدولار
يرى المحللون أن تعافي الدولار المستدام يتطلب طلبًا أقوى على الأصول الأمريكية وتجدد الريادة في العوائد الحقيقية. هذا يتطلب تحولًا في سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أكثر تقييدًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أداء الأصول، خاصة الأسهم.
في الوقت الراهن، تستقر حيازات الدولار عند مستوياتها الحالية بعد تعديل توقعات السياسة النقدية، مع وجود عوامل خاصة تحد من زيادة المراكز في عملات مثل البيزو المكسيكي والدولار الكندي واليوان الصيني.
