واصلت بورصة السعودية انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي مع بداية تعاملات يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” بنسبة 0.4%، متأثراً بتراجع أسهم قيادية مثل مصرف الراجحي وأكوا باور، رغم ارتفاع سهم أرامكو المدعوم بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في مضيق هرمز.
وأظهرت بيانات تداول أن المستثمرين الأفراد اتجهوا للبيع، في حين عززت المؤسسات المحلية والأجنبية مشترياتها. فقد سجلت المؤسسات الأجنبية صافي مشتريات بقيمة 2.33 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 16 أبريل 2026، بينما بلغت مشتريات المؤسسات السعودية 279.2 مليون ريال. في المقابل، سجل الأفراد الأجانب مبيعات صافية بقيمة 94 مليون ريال.
أرامكو تظل محور الاهتمام وسط توقعات بارتداد السوق
قالت ماري سالم، المحللة المالية، إن الضغوط التي تواجه السوق تعود جزئياً إلى تأثير توزيعات الأرباح وأسهم المنح، خاصة في سهم مصرف الراجحي، لكنها أشارت إلى استقرار نسبي مع تحركات انتقائية وانتقال السيولة بين القطاعات. وأضافت أن أسهم أرامكو من المتوقع أن تستمر في الارتفاع بدعم نتائج الشركات للربع الأول من 2026 وصعود أسعار النفط.
من جهته، أشار ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول، إلى أن سهم أرامكو لم يشهد تراجعاً لأكثر من جلستين متتاليتين خلال فترة الحرب، مما يعزز توقعات حدوث ارتداد إيجابي في الفترة المقبلة.
تدفقات الأجانب تدعم السوق وسط عمليات جني أرباح
اعتبر محمد الفراج، رئيس أول لإدارة الأصول في “أرباح كابيتال”، أن تحركات السوق طبيعية ضمن مسار صاعد، مع عمليات جني أرباح مرتبطة بقرب انتهاء الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح أن مشتريات المؤسسات الأجنبية بلغت صافي شراء 4.264 مليار ريال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع قفزة في الأسبوع الأخير بلغت 2.3 مليار ريال، مما يعكس دور السيولة الأجنبية في دعم المؤشر عند مستويات 11500 نقطة.
وأضاف أن الزيادة في ملكية الأجانب تركزت في قطاعات الرعاية الصحية والبنوك والعقار والتقنية منذ نهاية مارس، في مقابل استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين الأفراد.
مستويات فنية مهمة وسط توقعات بتصحيح السوق
أشار محمد زيدان، محلل مالي أول، إلى أن كسر مؤشر تاسي لمستوى 11500 نقطة يشير إلى بداية موجة تصحيح هابطة ضمن نطاق تصحيحي طالما بقي المؤشر فوق 11000 نقطة. وأوضح أن مستوى 11250 نقطة يعد من المستويات الرئيسية التي يراقبها المستثمرون.
كما ذكر أن القطاع البنكي تعرض لضغوط بسبب ارتفاع أسعار “السايبور”، ما أثر سلباً على هوامش الربح في البنوك.
