شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً بنسبة 0.47% ليصل إلى 101.858 نقطة، متراجعاً عن أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، رغم صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة التي جاءت أعلى من التوقعات.
جاء هذا التراجع متزامناً مع هبوط ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.057%، فيما سجل عائد السندات لأجل 30 سنة 5.401%، وعائد السندات لأجل عامين 4.723%.
هذا الانخفاض في العوائد جاء مع توجه المستثمرين نحو السندات كملاذ آمن، في ظل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي خففت من توقعات رفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل.
عوامل تراجع الدولار رغم بيانات التضخم الساخنة
يرجع تراجع الدولار إلى عدة عوامل رئيسية، منها تمدد مكاسب السندات الأمريكية عالمياً، حيث وصلت العوائد إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، مما ضغط على العملة الأمريكية.
كما خفّضت تصريحات مسؤولي الفيدرالي من حدة رهانات رفع الفائدة في أكتوبر، بعد أن كانت الاحتمالات قد قفزت إلى نحو 50% عقب صدور مؤشر أسعار المستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، أدت المخاوف من ديون شركات الذكاء الاصطناعي إلى تدفق أموال المستثمرين نحو سندات الخزانة بدلاً من الدولار، مما عزز من توجه السوق نحو الملاذات الآمنة.
وأخيراً، ساهمت تغيرات المراكز الاستثمارية في تحريك الدولار، مع توقعات بسوق متقلبة حتى صدور بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين القادمة.
