شهد الدولار تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند 53.42 جنيه، منخفضاً بنحو 40 قرشاً مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، ومبتعداً بحوالي 3 جنيهات عن أعلى مستوى سجله خلال 52 أسبوعاً عند 56.39 جنيه.
بدأ الأسبوع بصعود للدولار، لكنه سرعان ما انخفض خلال الجلسات التالية، مع استمرار تعافي الجنيه منذ أواخر أكتوبر، مدعوماً برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم السنوي.
محطات حاسمة في ديسمبر تؤثر على مسار الدولار والجنيه
يترقب المستثمرون في الأسابيع المقبلة عدة أحداث مهمة قد تحدد اتجاه الدولار مقابل الجنيه، أبرزها قرار الفيدرالي الأمريكي في 9 ديسمبر واجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 17 ديسمبر.
بالإضافة إلى ذلك، تتابع الأسواق مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي المقررة في الربع الرابع، وبيانات التضخم لشهر نوفمبر، وحركة تدفقات الأجانب في أذون الخزانة، التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على الجنيه.
وتشير التوقعات إلى أن رفع الفائدة في الولايات المتحدة قد يضغط على العملات الناشئة، بينما يوفر هامش الفائدة الحقيقية في مصر حماية نسبية لأدوات الدين المحلية.
