شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 27.7 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تسعى المملكة لتحقيق هدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وتعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق المحلية. من بين هذه الخطوات تحرير سقف ملكية الأجانب في السوق المالية وإقرار نظام جديد لتمكين غير السعوديين من تملك العقارات، والذي من المتوقع تطبيقه بداية عام 2026.
تراجع تدفقات الاستثمار الخارجة وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة
<pأظهرت بيانات الهيئة انخفاض التدفقات الاستثمارية الخارجة إلى 2.7 مليار ريال خلال الربع الثالث، بانخفاض نسبته 66% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
في سياق تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، أقر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأخير اللوائح التنظيمية الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في جازان، ومدينة الحوسبة السحابية والمعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير. وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن هذه اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2026، تمثل خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الاستثمار ودعم جاذبية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال العام الحالي 80.5 مليار ريال. وفي 5 سبتمبر 2025، قامت السعودية بتعديل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 لتظهر تدفقات بقيمة 119 مليار ريال، بزيادة تقارب 37% عن التقديرات السابقة، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في 2021 والذي بلغ نحو 122 مليار ريال.
