يشهد سوق سندات الخزانة الأمريكية حالياً ارتفاعاً غير مسبوق في عائدات السندات لأجل عشر سنوات، وهو الأعلى منذ 2009، في حين تبقى الأسهم الأمريكية قرب مستوياتها القياسية. هذا التباين أدى إلى اضطراب في آلاف المحافظ الاستثمارية عالمياً، حيث تواجه صناديق التقاعد ضغوطاً لإعادة توازن محافظها عبر بيع الأسهم، مقابل استمرار صناديق التحوط في شراء السندات.
تُعد صناديق التحوط لاعباً متنامياً في سوق السندات الأمريكية، حيث زادت حيازتها من السندات إلى نحو 2 تريليون دولار بنهاية 2025، ما يمثل 7% من إجمالي الدين القابل للتداول. تعتمد هذه الصناديق على استراتيجيات مالية معقدة، لكنها تواجه مخاطر تصفية فوضوية في حال تصاعدت الضغوط السوقية.
على الجانب الآخر، تواجه صناديق التقاعد والمستثمرون المؤسسيون اضطراراً لإعادة توازن محافظهم بسبب انخفاض قيمة السندات خلال الربع الثالث، ما دفعهم إلى بيع نحو 33 مليار دولار من الأسهم لتعزيز مراكزهم في السندات، وهو حجم بيع غير مسبوق منذ بداية الألفية.
تأثير إعادة التوازن على الأسواق
رغم اختلاف دوافع صناديق التحوط وصناديق التقاعد، إلا أن كلاهما يدعم الطلب على السندات، ما يخلق ضغطاً بيعياً إضافياً على الأسهم. وقد انعكس ذلك في تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم، مع ارتفاع مؤشر الخوف، بينما استمر عائد سندات العشر سنوات في الصعود.
يرى خبراء أن إعادة التوازن هذه تمثل فرصة نادرة للاستثمار في السندات، لكنها تتطلب جرأة نفسية لشراء أصل خاسر حالياً وبيع الأسهم التي تقترب من قممها. وتعمل بعض المؤسسات الاستثمارية على تعديل نماذج محافظها لتقليل التركيز على الأسهم مع اقتراب نهاية العام.
