شهدت أسعار المنازل الجديدة في الصين تباطؤًا في وتيرة انخفاضها للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل، مما يعزز التوقعات بأن سوق العقارات المتراجع منذ سنوات قد يقترب من نقطة الاستقرار.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الاثنين أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الوحدات المدعومة من الدولة، انخفضت بنسبة 0.19% مقارنة بشهر مارس، وهو أضعف معدل تراجع خلال عام كامل. كما سجلت أسعار المنازل المستعملة انخفاضًا بنسبة 0.23%، وهو أبطأ انخفاض منذ مارس 2025.
بدأ عدد من المحللين في مؤسسات مالية مثل “سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” يشيرون إلى استقرار القطاع العقاري المتأثر بشدة. ويُتوقع أن يساهم تعافي هذا السوق في استعادة ثقة الأسر وتشجيع الإنفاق، في ظل توجه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الاستهلاك بدلاً من الاعتماد على الصادرات.
إجراءات دعم محلية لتعزيز سوق الإسكان
أعلنت عدة حكومات محلية عن خطوات لدعم قطاع الإسكان بعد تأكيد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، على أهمية استقرار السوق خلال اجتماع عقد الشهر الماضي.
فعلى سبيل المثال، خففت مدينة شنتشن، التي تعد مركزًا تكنولوجيًا، شروط شراء المنازل في المناطق الرئيسية، حيث ألغت متطلبات اشتراك الضمان الاجتماعي أو دفع ضريبة الدخل لمدة عام لتأهيل المشترين.
ووصفت ميشيل كوك، الرئيسة الإقليمية لأبحاث العقارات في “إتش إس بي سي هولدينغز”، هذه الخطوة بأنها استجابة مباشرة لتوجيهات المكتب السياسي، مما يعكس استمرار السياسة الداعمة للسوق.
كما وسّعت مدينة غوانغزو حدود قروض صندوق الادخار السكني وقدمت دعمًا نقديًا للقروض العقارية الجديدة لتعزيز الطلب. وأعلنت 14 مدينة أخرى على الأقل خلال الفترة الأخيرة عن إجراءات لتخفيف القيود على سوق العقارات، وفقًا لـ”سيتي غروب”.
مؤشرات أولية على تحسن في سوق العقارات المستعملة
لوحظت مؤشرات تحسن في سوق المنازل المستعملة، حيث بدأ البائعون في تخفيض الأسعار بوتيرة أسرع من مطوري الوحدات الجديدة. ورغم ذلك، يرى محللو “بانثيون ماكرو إيكونوميكس” أن هذه العملية جزء من مسار طويل نحو بلوغ القاع، مع توقعات بأن يستغرق الأمر نحو عام للوصول إلى مستويات مخزون مستدامة من الوحدات السكنية الجديدة.
