شهد قطاع التصنيع في فرنسا توسعًا للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، لكن وتيرة النمو تباطأت نتيجة انخفاض الطلبيات الجديدة وتصاعد ضغوط الأسعار على الشركات. وأظهر مؤشر مديري المشتريات انخفاضًا طفيفًا لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش.
ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل هامشي، مسجلاً أول زيادة متتالية منذ بداية العام، إلا أن تراجع الطلب حد من مستويات الإنتاج. كما استمرت الطلبيات الجديدة في التراجع للشهر الخامس على التوالي، مع تباطؤ وتيرة الانخفاض، في حين تراجعت طلبيات التصدير للشهر التاسع على التوالي بمعدل أقل.
في ظل هذه الظروف، خفض المصنّعون مستويات مخزوناتهم من السلع قبل الإنتاج والسلع التامة الصنع، مع تقليص حجم المشتريات للحفاظ على التدفق النقدي ومواءمة المخزون مع دفاتر الطلبيات. كما شهدت متأخرات الأعمال تراجعًا طفيفًا، في حين انخفضت العمالة بشكل هامشي بسبب الاستقالات وعدم تجديد العقود المؤقتة.
تسببت نقص الإمدادات وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط في تمديد مدد تسليم الموردين بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات بمعدلات أسرع مسجلة أول تسارع منذ مايو، رغم بقاء التضخم دون ذرواته المسجلة سابقًا.
وعلى صعيد الثقة، ظل مستوى ثقة الأعمال ضعيفًا مع تشاؤم طفيف من قبل المصنّعين، الذين أشاروا إلى مخاوف تتعلق بعدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات المقبلة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، والمنافسة الدولية.
