تدرس بورصة لندن للمعادن مبادرة جديدة تعتمد على استخدام الأصول الرقمية لتمويل مخزونات المعادن الموجودة في مستودعاتها المعتمدة في هونغ كونغ. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع خيارات الاقتراض أمام التجار وتعزيز مكانة المدينة كمركز عالمي لتجارة السلع.
تتركز المبادرة على المعادن غير الخاضعة للضمانات الرسمية للبورصة، وهي مخزونات فعلية في مستودعات معتمدة لكنها لا تمتلك ضمانًا ساريًا ضمن نظام البورصة. من خلال تمثيل هذه المعادن برموز رقمية، يمكن استخدامها كضمان للحصول على قروض، مما يتيح للشركات مسارًا إضافيًا لتوفير السيولة دون الحاجة إلى بيع مخزوناتها.
أكدت بورصة لندن للمعادن أن المبادرة في مراحلها الأولية، وستتضمن مشاورات مع المشاركين في السوق قبل تحديد آلية التنفيذ. من المقرر عقد اجتماع مغلق مع ممثلي القطاع في أوائل نوفمبر لمناقشة الترتيبات المقترحة.
تختلف هذه المبادرة عن النظام الحالي الذي يغطي المعادن الخاضعة للضمانات، حيث تتيح وثائق الملكية المرتبطة بها التداول واستخدام المخزون ضمانًا للقروض. أما المعادن غير المضمونة فتفتقر إلى آلية تمويل موحدة، وتسعى المبادرة إلى معالجتها عبر الترميز الرقمي المرتبط بالمخزون الفعلي.
تعزيز البنية التحتية والتطوير المستقبلي في هونغ كونغ
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة هونغ كونغ لتطوير تجارة السلع وتمويلها وإدارة مخاطرها. تعمل شركة هونغ كونغ للتبادلات والمقاصة، المالكة لبورصة لندن للمعادن، على مشروع تجريبي لتمويل إيصالات المستودعات عبر الأصول الرقمية بالتعاون مع بنوك محددة، مستهدفة عام 2027.
كما تخطط الشركة لتطوير منصة تعتمد على تقنية البلوك تشين لاستيعاب فئات متعددة من الأصول الرقمية، بما في ذلك إيصالات المستودعات وأرصدة الكربون المتداولة، بهدف تحسين تتبع المخزونات وإدارة الضمانات وتسهيل استخدامها في التمويل.
تعزز هونغ كونغ بنيتها التحتية لهذا التوجه، حيث تجاوزت مساحات التخزين 60 ألف متر مربع مع مخزونات تزيد على 20 ألف طن متري، بعد انضمامها إلى شبكة التسليم المعتمدة للبورصة في 2025.
إذا ما تم تنفيذ المبادرة، ستوفر لشركات المعادن وسيلة إضافية لتحويل المخزونات إلى ضمانات تمويلية، مما يدعم جهود هونغ كونغ في جذب المزيد من أنشطة التجارة والتخزين والخدمات المالية المرتبطة بالسلع.
