أعلن بنك كندا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، في خطوة متوافقة مع توقعات السوق، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم وتأثير أسعار الطاقة المرتفعة على الاقتصاد.
وأكد البنك أن هناك حاجة محتملة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، لكنه شدد على ضرورة المضي بحذر نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية، خاصة مع تراجع سوق العمل الكندي مؤخراً.
وأشار بيان السياسة النقدية إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول من المتوقع يضيف ضغوطاً مستمرة على التضخم، مع توقع انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى خلال العام المقبل.
في الوقت نفسه، لا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة، بينما تشير مؤشرات الاقتصاد إلى وجود فائض في العرض، ما يعكس تحديات في النمو الاقتصادي، خصوصاً مع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
رد فعل السوق كان إيجابياً نسبياً، حيث ارتفع الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، مع تحرك زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي حول مستوى 1.4050 عقب إعلان القرار.
يراقب المستثمرون حالياً المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك كندا تيف ماكليم، حيث يتوقعون مزيداً من التوضيحات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
