قرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر، ليصل إلى 4.60%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011. جاء هذا القرار بالإجماع في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وظهور مخاطر صعودية على الأسعار.
أوضح البنك أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مع تحقق بعض المخاطر التي أشار إليها في اجتماعات سابقة. في الوقت نفسه، لا تزال التوقعات الاقتصادية محاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، مما يدفع البنك إلى تشديد السياسة النقدية لدعم عودة التضخم إلى المستهدف خلال فترة زمنية معقولة.
وفي تغيير عن بيان أغسطس، لم يحدد البنك موعدًا لعودة التضخم إلى منتصف نطاق المستهدف، بعدما كان يشير سابقًا إلى أن ذلك لن يحدث قبل أواخر 2027. كما أبقى الباب مفتوحًا أمام رفع الفائدة مجددًا إذا اقتضت الظروف.
يأتي هذا القرار وسط قلق مستمر من ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط الأسعار المحلية، بالإضافة إلى قيود الطاقة الإنتاجية التي قد تؤخر تراجع التضخم. وقد أدى القرار إلى تحركات محدودة في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.
تترقب الأسواق تصريحات محافظ البنك ميشيل بولوك للحصول على إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وسط توقعات بتشديد محتمل للسياسة النقدية.
