يخطط بنك الإمارات دبي الوطني لإطلاق إصدار جديد من سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) مقومة بالدولار الأمريكي وقابلة للاسترداد بعد ست سنوات، في خطوة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في فبراير الماضي.
وعين البنك، الذي يقع مقره في دبي ويملك حكومة دبي 55.7% من أسهمه بشكل غير مباشر، بنوكًا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين محتملين لمناقشة تفاصيل الطرح، وفقًا لمصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات. وستشمل الاجتماعات جولات حضورياً في لندن إلى جانب لقاءات افتراضية.
يأتي هذا الإصدار بعد أن استرد البنك في مارس سندات AT1 بقيمة 750 مليون دولار، كما جمع في الشهر نفسه 2.25 مليار دولار من تمويل طويل الأجل عبر قروض مستدامة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تُستخدم عوائد السندات الجديدة لأغراض مؤسسية عامة وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، بحسب نشرة الإصدار الأولية التي اطلعت عليها مصادر مالية.
يُذكر أن مؤشر عالمي لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالدولار شهد تراجعًا بنسبة 2.5% خلال مارس بسبب تحوّل الأسواق نحو تجنب المخاطر، لكنه عوض جزءًا كبيرًا من خسائره في أبريل وارتفع بنسبة 1.6% منذ بداية العام.
وفي الوقت ذاته، أعادت بنوك أوروبية كبرى مثل إتش إس بي سي وبي إن بي باريبا نشاطها إلى سوق السندات عالية المخاطر في الأسابيع الأخيرة، بعد فترة من التراجع إثر تصاعد التوترات في المنطقة.
لم يرد ممثلو بنك الإمارات دبي الوطني على طلبات التعليق حول الطرح المحتمل حتى الآن.
